النبوي من أخبار الآحاد المجردة 1 ، لأن مضمونه - وهو ترك الشبهة - يمكن دعوى تواتره ، ثم منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الأصولية 2 . وما ذكره : من أن إلزام المكلف بالأثقل . . . الخ ، فيه : أن الإلزام من هذا الأمر ، فلا ريبة فيه 3 . [ الاستدلال بأخبار التثليث ] الرابعة : أخبار التثليث المروية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم والوصي وبعض الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين : [ مقبولة ابن حنظلة ] ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين - بعد الأمر بأخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر ، معللا بقوله عليه السّلام : « فإن المجمع عليه لا ريب فيه » - قوله : « وإنما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه ورسوله ، قال رسول اللّه : حلال